سرویس جهان مشرق - روزگاری بود که حتی روز تعطیل در هفته برای کارگران یک رؤیا بود. حالا پس از تحقق تعطیلی هفتگی، مرخصی استعلاجی، مرخصی سالانه با حقوق، تعیین حداکثر ساعات کار، ممنوعیت بیگاری کشیدن از کودکان و مانند آن، گام دیگری برای انعطاف در ساعت کاری در جریان است؛ امری که هم متناسب با تغییر بسیاری از مشاغل بر اثر پیشرفتهای فناورانه بوده و هم به نفع اقشاری از جامعه به ویژه مادران است.
اختصاص ساعت کار منعطف، روشها و انواع مختلفی دارد: دو نفر یک کار را انجام بدهند؛ دورکاری در بخشی یا همه ساعت کاری؛ کار پارهوقت؛ تراکم ساعات کار در چند روز از هفته و کارنکردن در بقیه روزها؛ مشخصکردن تعداد ساعات کار در روز از سوی کارفرما و جابجاکردن آن در طول روز به اختیار فرد شاغل؛ تعیین ساعت مشخصی از روز از سوی کارفرما که حتماً باید فرد شاغل در آن ساعات مثل بقیه در محل کار مشغول باشد و تغییر زمان در بقیه ساعات کاری به اختیار خودش؛ کاهش ساعت کاری برای افرادی که به بازنشستگی نزدیک میشوند و در عوض میپذیرند که دیرتر بازنشسته شوند.
قانون انعطاف ساعت کار ابتدا در سال ۲۰۰۳ میلادی به صورت اولیه تصویب شد یعنی تنها مادران کودکان زیر ۶ سال و یا مادرانی که از فرزندِ توانیابِ زیر ۱۸ سال خود نگهداری میکردند مجاز بودند در خواست انعطاف در ساعات کار را به کارفرما ارائه کنند و کارفرمایان نیز موظف بودند آن را به صورت منطقی بررسی کنند اما از آن زمان دو تغییر دیگر در این قانون ایجاد شده و توسعه یافته است: ابتدا افرادی که از سالمندان مراقبت میکردند به مادران اضافه شدند و سپس از سی ژوئن ۲۰۱۴ میلادی همه افراد مجاز شدند چنین درخواستی را به کارفرما بدهند.
طبق قوانین بریتانیا کارفرماها تنها به «دلایل منطقی» یا «مرتبط با کسبوکار» میتوانند از پذیرش درخواست فرد امتناع کنند. آنها باید «مزایا و معایب این درخواست را ارزیابی کرده، دیداری برای بحث با فرد برگزار نمایند و فرآیند اجرای درخواست را تعیین کنند». در صورتی که کارفرماها به این موارد اعتنا نکنند، فردی که درخواست داده میتواند از آنها به دادگاهِ کار شکایت کند.
با این حال هنوز یک مانع در مسیر توسعه این قانون وجود دارد که پیشِ روی همه از جمله مادران نیز قرار دارد: تنها افرادی میتوانند درخواست بدهند که دستکم ۲۶ هفته برای آن کارفرما کار کرده باشند. این یعنی مادران در ۲۶ هفته اولِ اشتغال خود نزدِ یک کارفرما از چنین معافیتی برخوردار نیستند که میتواند مشکلات زیادی برای آنها ایجاد کند.
حالا خانم داون باتلر عضو مجلس عوام بریتانیا و وزیر دولت سایه در امور زنان و برابریها طرحی را ارائه کرده که به موجب آن این محدودیت ۲۶ هفتهای برداشته میشود. این طرح که به «انعطاف ساعت کار از روز اول» معروف شده، به نظر باتلر یک «تغییر ضروری است تا فاصله درآمدی مردان و زنان کاسته شده و موانع ساختاری که زنان را از پیشرفت باز میدارد، برداشته شود». اما چرا این طرح بیشتر به نفع مادران است تا پدرانی که از فرزند خود مراقبت میکنند؟
نظرسنجی در بریتانیا نشان میدهد نگرانی مادران نسبت به مراقبت از فرزندانشان بیشتر از پدرانی است که از فرزند خود مراقبت میکنند. در حالی که ۳۵% از این پدران گفتهاند بدون ساعات کاریِ منعطف قادر به اشتغال نیستند، اما ۴۶% از مادران یعنی ۱۱ درصد بیشتر از مردان چنین نظری دارند.
باتلر اضافه کرد «با طرحی که حزب کارگر دارد، هیچ زنی به خاطر اینکه مادر است یا از یکی از والدین یا یک معلول عزیز یا هر دو نگهداری میکند، از کار اخراج نخواهد شد. ما نیاز به اقتصادی داریم که برای زنان باشد، نه علیه آنان».
حداکثر ساعات کاری در بریتانیا به جز برای برخی مشاغل خاص ۴۸ ساعت در هفته است (۴۰ ساعت برای افراد زیر ۱۸ سال) با این حال هر فرد شاغل میتواند به دلیل «شرایط اضراری» برای «فردی که به او وابسته است» مرخصی ساعتی بدون حقوق بگیرد، از پدر و مادر گرفته تا همسر و نوه. این مرخصی به «مدت منطقی» به او داده میشود. اگر در این مدت، مشکل فردِ وابسته حل شد (مثلاً فرد شاغل از این مرخصی ساعتی استفاده کرده و پسرش که دچار شکستگی دست شده را به مطب پزشک میبرد) که هیچ، در غیر این صورت و اگر خواست برای مدت طولانیتری از آن فرد مراقبت کند، باز هم قانون دیگری از او حمایت میکند، این بار مرخصی با حقوق.
والدین در بریتانیا میتوانند برای انجام وظایف مادرانه و پدرانه خود مرخصی با حقوق دریافت کنند که به آن Parental Leave گفته میشود. این مرخصی به چهار دلیل به آنها اختصاص داده میشود: «زمان بیشتری را با فرزندان خود بگذرانند؛ به دنبال مدرسه جدید بگردند؛ ترتیبات جدیدی را برای نگهداری فرزند خود اتخاذ کنند؛ زمان بیشتری را با فامیل خود بگذارنند، مثلاً در دیدار با پدربزرگها و مادربزرگها». این مرخصی جدا از حق آنها در بهرهگیری از تعطیلات هفتگی است. طبق قوانین بریتانیا پدر و مادرها در سال اول از زندگی فرزندشان میتوانند مجموعاً تا ۵۰ هفته مرخصی و ۳۷ هفته مرخصی با حقوق استفاده کنند.
قانون کار زنان در ایران
بر اساس قانون کار که ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده است، برخی از تسهیلاتِ مرتبط با خانواده هم به زنان و هم مردان اختصاص مییابد مانند سه روز مرخصی با حقوق برای ازدواج یا فوت همسر، والدین یا فرزندان. اما علاوه بر آن
- طبق ماده ۷۵ بکارگیری زنان برای «انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی» ممنوع است.
- طبق ماده ۷۶ «مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعاً ۹۰ روز است و حتی الامکان ۴۵ روز از این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد». ضمناً زایمان توامان ۱۴ روز به این مرخصی میافزاید. نکته مهم آن است که اولاً این مدت با تائید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود و ثانیاً کارفرما موظف است ترتیباتی را اتخاذ کند که مطمئن شود «پس از پایان مرخصی زایمان، کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد».
- طبق ماده ۷۷ زنان میتوانند با تأیید پزشک سازمان تأمین اجتماعی کار خود را «خطرناک یا سخت» برای دوره بارداری اعلام کنند که در این صورت کارفرما موظف است در این مدت کار سبکتری برای آنان در نظر گیرد.
- طبق ماده ۷۸ کارفرما موظف است به مادران تا دو سالگیِ فرزندشان اجازه دهد پس از هر سه ساعت، نیمساعت برای شیردهی به فرزندشان فراغت داشته باشند که این مدت جزء ساعات کار آنها محاسبه میشود. ضمناً در صورت تعدد فرزندان در میان کارگران، کارفرما موظف است طبق گروه سنی آنها شیرخوارگاه یا مهدکودک در محل کار ایجاد نماید.
پس از این چند اصلاحیه بر قانون کار زنان اعمال شده است. ابتدا در سال ۱۳۷۲ و در راستای سیاست کاهش جمعیت در بند اول از قانون «تنظیم خانواده و جمعیت» آمد که امتیازات مادران برای فرزند چهارم و بعد از آن قابل استفاده نیست و در صورت استفاده از مرخصی استحقاقی آنان کسر خواهد شد.
سپس در سال ۱۳۷۷ و در قانون «حمایت از تغذیه با شیر مادر» مقرر شد مرخصی زایمان تا سه فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر میدهند در بخشهای دولتی و غیر دولتی چهار ماه میباشد». این دسته از مادران میتوانند «حداکثر تا ۲۰ ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی (بدون کسر از مرخصی استحقاقی) استفاده کنند».
محدودیت سه فرزند که در قوانین بالا وجود داشت تا حدودی در قانون اصلاحیه مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ برداشته شد. سپس در رأی شماره ۶۴ دیوان عدالت اداری و بر اساس مصوبات سال ۱۳۹۲ شمسی در خصوص مرخصی زایمان این امتیاز برای بانوان تضمین شد که کارفرمایان باید «مدت مرخصی زایمان (یک و ۲ قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی را نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوقالعادههای مربوط» در نظر گیرند.
همچنین دو سال پیش بود که در آذرماه، قانون «کاهش ساعات کار بانوان شاغل دارای شرایط خاص» از سوی رئیسجمهور ابلاغ شد. در این قانون آمده است ساعت کار بانوان اعم از «رسمی، پیمانی و قراردادی» به جای ۴۴ ساعت در هفته، ۳۶ ساعت خواهد بود بدون اینکه از حقوق و مزایای آنها کاسته شود.
قانون یادشده برای زنانی در نظر گرفته شده که یکی از این ویژگیها را داشته باشند: دارای فرزند زیر ۶ سال، دارای معلولیت شدید، دارای همسر یا فرزند معلول شدید با مبتلا به بیماری صعبالعلاج، زنان سرپرست خانوار. ویژگی یادشده باید به تأیید مراجع ذیصلاح (گواهی سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، دادگاه یا شناسنامه) برسد و تنها در صورتی نمیتوانند از این امتیاز استفاده کنند که طبق قانون دیگری از مزیت کاهش ساعات کاری بهرهمند شوند (مانند کاهش ساعت کاری زنان شیرده).
بر این اساس زمان آغاز و پایان کار آنها در هفته با توافق فرد و کارفرما تعیین میشود. در تبصرههای این قانون آمده است کارفرماها حق ندارند این دسته از زنان را اخراج کنند یا حتی «محل خدمت جغرافیایی» آنان را تغییر دهند. دولت نیز در ازای آن برای حق بیمه کارفرمایان بخش غیردولتی تخفیف قائل میشود.
اما اینکه قانون یادشده تا چه حد اجرایی میشود ابهامات زیادی وجود دارد. آبان ماه ۱۳۹۶ سمیه گلپور رئیس کمیته بانوان کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران کشور درباره اجرای سلیقهای این قانون به خبرنگار مهر گفته بود: متاسفانه شکایات زیادی از واحدها و شرکتهای خصوصی دریافت شده که برخی کارفرمایان از اجرای این قانون برای بانوان شاغلان مشمول، امتناع میکنند. ضمن اینکه این بانوان به دلیل هراس از دست دادن شغل خود، نمیتوانند نسبت به عدم اجرای این قانون به کارفرمایان خود اعتراض کنند.
گلپور خواستار ورود معاونت حقوقی رئیس جمهور برای رفع ابهام در تبصره ۷ شد که بر اساس آن «اعمال احکام این قانون، برای آندسته از کارکنانی که پیش از تصویب این قانون در بخش غیردولتی بهکارگرفته شدهاند منوط به تأمین نظر کارفرما توسط دولت است.»
جمعبندی
در واقع حمایتهای متعددی از زنان با توجه به حمایت قانونگذار از حقوق زنان، بنیان خانواده و فرزندآوری به عمل آمده است اعم از زایمان مادران، مادران شیرده یا پس از آن تا ۶ سالگی فرزند یا دارای همسر و فرزند معلول و بیمار یا سرپرست خانوار که نشاندهنده توجه به حقوق زنان، مادران و فرزندان است، اما
اولاً نظارت دقیق و جامع بر اجرای آن برای رفع نواقص احتمالی ضرورت دارد تا اجراییشدن هر قانون به یک رویه جاری تبدیل شود.
ثانیاً تنها از سه روش یعنی مرخصی، فرجه استراحت در میان ساعت کاری و کاهش ساعت کار استفاده شده است در صورتی که (همان طور که در ابتدای مطلب آوردیم) ایده انعطاف ساعت کار شامل ۷-۸ روش میشود. برای مثال میتوان با تأیید مراجع ذیصلاح در مورد نوع کار، مجوز دورکاری برای مادران صادر شود؛ یا زمانی از روز از سوی کارفرما برای حضور مادر در محل کار در نظر گرفته شود و جابجایی باقی ساعات کاری به اختیار خودش باشد.
ثالثاً به جز بحث مرخصی زایمان، ایجاد انعطاف در ساعات کاری اگر صرفاً به زنان شیرده یا مانند آن اختصاص یابد، امنیت شغلی آنان را با توجه به منافع کارفرما به خطر میاندازد؛ در صورتی که اگر این حق به همه افراد جامعه از جمله مردان داده شود (البته در صورتی که نوع شغل آنان چنین اجازهای بدهد)، اختصاص این امتیازات به زنان به یک صدقه از سوی کارفرما یا خسران برای کسبوکارش تعبیر نخواهد شد.
منابع
https://www.personneltoday.com/hr/labour-party-pledges-day-one-flexible-working-right
https://www.gov.uk/flexible-working
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2014/uk-right-to-request-flexible-working-comes-into-operation
https://donya-e-eqtesad.com
https://www.mcls.gov.ir/fa/law/267
https://www.mehrnews.com/news/3844071
https://www.eghtesadonline.com
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92645
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92239
https://dlp.msrt.ir/fa/regulation/855
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/840814